تسعى السعودية إلى تقنين إجراءات عمليات التبرع للجهات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر بناء قاعدة بيانات شاملة تشتمل على جميع التبرعات الواردة والصادرة من وإلى مختلف الشرائح العاملة في تلك الجهات، وإضفاء الشفافية على تعاملاتها، إضافة إلى تنمية الموارد المالية عبر قنوات الدفع الإلكترونية (نظام سداد للمدفوعات، البطاقات الائتمانية، الرسائل النصية القصيرة، برنامج «قطاف» من «الاتصالات السعودية»). وأنهت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع إحدى الشركات التقنية الوطنية، تطوير مبادرة إلكترونية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، سُميت مبادرة «الخير الشامل»، تضم جميع الجهات الخيرية في جميع مناطق السعودية الخاضعة لإشراف الوزارة؛ بهدف توصيل التبرعات للجهات الأهلية عبر مختلف وسائط الدفع الإلكتروني، وإدارة الإجراءات الفنية المتنوعة في تلك الجهات بأسلوب تقني، إضافة إلى تتبّع مسار هذه التبرعات، وإدارة توزيع الإعانات المالية للجهات الأهلية. كما تتيح هذه المبادرة استعراض جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجهات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى تمكين المتبرعين من متابعة مسار تبرعاتهم تقنيا، وتشجيعهم على إخراج الزكاة، وبذل مزيد من الصدقات بأسلوب مبسط وميسر. وتستفيد الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية من تلك المبادرة التي تتجه أهدافها إلى زيادة الموارد المالية لها، إضافة إلى دقة تسجيل التبرعات الخيرية وحصر نسبة الأخطاء في تلك الإيداعات، وبث روح المشاركة بين أفراد المجتمع؛ لتبنّي مشاريع تنموية وطنية، وتحسين التواصل بين الجهات الخيرية والشرائح المستفيدة عبر البوابة الإلكترونية للمبادرة.
لا تعليق